المركـز العراقي للوساطة والتحكـيم، كـيان يمتلك الشخصية المعنوية المستقلة ومقره بغداد - العراق. يتطلع للعمل في بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للأستثمار متوافقة مع القواعد والمعايير الأقليمية والدولية. يسعى هذا المركـز الى تعضيد المؤسسة القضائية العراقية والاسهام بشكـل فعال في قضايا التحكـيم وحل النزاعات المالية، وترسيخ مبادئ العدالة، وكـذلك ترسيخ المفاهيم والمعايير الدولية الخاصة بالوساطة والتحكـيم ورفده بالخبراء المحترفين من كـل القطاعات يعملون بالتقنيات اللأزمة لحل تلك النزاعات.
ان غياب مركـز عراقي يُعنى بالوساطة والتحكـيم معتمد من قبل الجهات المحلية والدولية والخبراء المختصين في مجالات التحكـيم المالي والتجاري، خلق فجوة وولد ضغطاً كـبـيراً على المنظومة القضائية العراقية، فضلاً عن غياب مفهوم العدالة والانصاف في حل النزاعات التي كـان يجب ان تعرض على طاولة خبراء فنيين يعملون بحيادية وبمهنية عالية قبل وصول هذه القضايا الى قاعات المحاكـم.
لذا اصبح وجود مركـز عراقي مختص في الوساطة والتحكـيم حاجة وضرورة، خصوصاً بعد خروج العراق من مفاهيم الاقتصاد المقيد وتحوله الى اقتصاد السوق المفتوح الذي كـفل للكـيانات المالية والتجارية التعامل مع الخارج، وهو ما ضاعف عدد النزاعات بين الافراد والكـيانات في داخل العراق وخارجه خصوصاً في السنوات الاخيرة.
ومن كـل ما سبق أصبحت الحاجة ملحة لوجود كـيان مختص بحل النزاعات قبل عرضها على المحاكـم، يعمل بحيادية وبمهنية صارمة، هدفه تحقيق العدالة والإنصاف بين الأطراف المتنازعة. ومن هنا جاءت فكـرة تأسيس المركـز العراقي للوساطة والتحكـيم.
من الجدير بالذكـر، تم تأسيس المركـز العراقي للوساطة والتحكـيم فعليا وذلك بعد توقيع مذكـرة تفاهم مشترك مع اتحاد المصارف العربية في بيروت، متمثلاً بمركـز الوساطة والتحكـيم العربي الذي يعمل وفق معايير “الانسيترال” العالمية وتم ذلك يوم 29 آذار 2022 ووقع عن الطرف الأول المدير التنفيذي لشركـة GoodtogoIraq وشركـة سند العراق للتدريب والتطوير وإدارة المشاريع والخدمات العامة وإدارة الجودة، فيما وقع عن الطرف الثاني الأمين العام لأتحاد المصارف العربية.
بدأنا بالعمليات والإجراءات ونقل التجربة بالكـامل الى العراق وفق مبادئ صارمة تلتزم بالنزاهة والحياد وفق معايير “الانسيترال” العالمية United Nations Commission on International Trade Law.
نعمل حاليا بشكـل مكـوكـي على جمع أسماء فنية من خبراء مختصون من مُحكـمين مهرة ومحترفين ورجال قانونيين اكـفاء وقضاة، وذلك بعد عقد اجتماعات ثنائية معهم لتبادل الافكـار خصوصا بما يتعلق بقضايا الوساطة والتحكـيم والسياسات العامة والآليات وبناء اللبنة الاساسية للمركـز العراقي للوساطة والتحكـيم وفي ذات الوقت نعمل على ترسيخ مفاهيم التحكـيم والثقافة التحكـيمية في إدارة النزاعات وخدمة عملائنا وفق مبادئ تحترم السرية الكـاملة والحيادية في العمل.
بما ان الوساطة هي عملية غير رسمية للتدخل في حل النزاع عبر آليات تضمن للطرفين عدم الدخول في تسوية طويلة المدى. فنحن عاقدين العزم على اضافة بعض الرموز التي تمتلك الحنكـة والخبرة وتكـون مؤهلة للعب هذا الدور.
ويمكـننا في المقابل توضيح ان التحكـيم هو قضاء خاص عن طريق الاتفاق على إحالة المنازعات بين الاطراف التي تنشأ او قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية أو غير تعاقدية، وتعرض على محكـم واحد او أكـثر يمتلكـون صفة الحيادية، يطلق عليهم أسم المحكـمين أو هيئة التحكـيم، ليصدروا قراراً فصلاً في حل ذلك النزاع، وهو ملزم وقابل للتنفيذ بدلاً من إحالته الى ساحات القضاء، ويكـون على صيغة عقد او يكـون شرطاً مضافاً على آلية العقود في حال نشوء نزاع بين الطرفين.
لذلك نعمل على استكـمال تجربة اتحاد المصارف العربية في بيروت في أنشاء مركـز الوساطة والتحكـيم في داخل الاتحاد، ونقل النظام الأساسي الذي وضع وفق قواعد الانستيرال العالمية ونقله بشكـل كـامل الى العراق.
نعتمد مبدأ التحكـيم على الاستقلال، إذ يمتلك المركـز الشخصية المعنوية البعيدة عن الميول والضغوط.
نؤكـد في طلبات الانتساب الى مركـزنا على ضرورة وضع أشد معايير النزاهة صرامةً في محكـمينا المعتمدين، على الصعيد الشخصي والمهني.
نضمن أعلى شروط السرية والخصوصية لأطراف النزاع في كـل ما يخص عمليات الوساطة والتحكـيم المعروضة أمام هيئة خبرائنا ومحكـمينا.
نركـز على رصانة ومرونة الإجراءات في دراسة وإحالة الملفات بما يؤمن حسم النزاع في إطار زمني مريح للأطراف المعنية.
نهتم بأدق التفاصيل خلال عمليات التقييم والكـتابة في تقارير خبرائنا ومحكـمينا، نُقدم حاجات عملائنا قبل كـل شيء..
لأننا المركـز العراقي الوحيد المعتمد من قبل شريك اقليمي مهم وهو اتحاد المصارف العربية والذي يعمل بمبادىء غرفة التجارة الفرنسية “ICC” وقواعد الانسيترال، والذي سيكـون واحة خصبة لاستقطاب الخبراء العراقيين في كـافة الاختصاصات، وتمكـينهم من ان يكـونوا خبراء معتمدين دولياً.
وستكـون سياستنا مبنية على أسس أحترافية في الوساطة والتحكـيم، ووفق ما قررته الهيئات الدولية وغرف التجارة المعتبرة والمعتمدة عالمياً، كـما أننا سنعمل على فتح أطر التعاون المشترك مع الجمعية الامريكـية للوساطة “AAA”.
سنعتمد منهج مُنظم وفق ما أتاحه القانون العراقي وتعليمات المؤسسات المالية والنقدية في البلاد، فأن شبكـة خبرائنا المتسعة بأستمرار تؤمن لنا نظرة بانورامية موضوعية وبأكـثر من منظار.